تبدأ محافظة البحر الأحمر، في الأول من شهر مايو المقبل، ولمدة شهرين ونصف، تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداوال أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي، كذلك يحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار بناء على مذكرة المستشار البيئي لمحافظ البحر الأحمر، وحفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كأحد ركائز الأمن القومي والصالح العام.

وللحد من فرص مهاجمة أسماك القرش للسائحين، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا يحمل رقم 266 لسنة 2024، بإيقاف عمل مراكب الجر والشانشولا لمدة 5 سنوات، على أن يقتصر عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، وشمل القرار، حظر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحلات التجارية في الفترة من 1 مايو وحتى 15 يوليو، مع تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومديرية التموين وهيئة الثروة السمكية وشرطة البيئة، للمرور على تلك المحلات والأسواق للتأكد من تنفيذ القرار.

وتضمن قرار محافظ البحر الأحمر إيقاف الصيد الترفيهي بكل أنواعه ومسابقات الصيد سواء كانت باستخدام مراكب النزهة أو اليخوت الخاصة، أو الركوب بالأجر بدءًا من 1 مايو المقبل ولمدة 5.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.