العامل الأمني "حجّة أساسية" ونواب يرفضون استثناء الجنوب...

تواطؤ السلطة للتمديد الثالث سينتج في اللحظة الأخيرة قانوناً؟!

"النهار"- منال شعيا

126 بلدية هي بحكم المنحلة، حتى تاريخه. وحتى اللحظة، تبدو الانتخابات البلدية على رف الانتظار، إذ ترتفع أسهم تأجيلها رويداً رويداً.

وفق "الدولية للمعلومات"، فإنه لا يمكن إحصاء رقم البلديات المشلولة، التي لا تُعتبر منحلة، وفي الوقت نفسه، ليست ناشطة، بحكم التأجيل المتكرر الذي أصابها والجمود الذي حلّ داخل مجالسها. وهذا الواقع يشكل وحده، أكبر طعنة للديموقراطية ولتعزيز الحكم البلدي المحلي.

ولا شك في أن "ظاهرة" البلديات المشلولة تُعدّ أخطر من البلديات المنحلة، والتمديدان اللذان أصابا المجالس البلدية يشكلان بذاتهما مبرراً للشلل وعدم العمل.

أمس، اجتمعت لجنة الداخلية والبلديات النيابية في مجلس النواب، وكانت مادة النقاش الأساسية الاستحقاق البلدي المنتظر.

يكشف النائب رازي الحاج لـ"النهار" أنه "منذ الاجتماع الأول للجنة الداخلية، قبل أسابيع، لمسنا هذا التقاطع بين كتل "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على عدم إجراء الانتخابات البلدية، إذ أكد نواب هذه الكتل، أمام وزير الداخلية، أن لا إمكان لإجراء الانتخابات بسبب الظروف الأمنية في الجنوب، وأشاروا الى أن بيروت أيضاً تُقصف والبقاع، وأنه لا يجوز استثناء البلدات الجنوبية من الاستحقاق البلدي، لأننا بذلك نكون كمن نضرب مبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيين. إنه التواطؤ الواضح والفاضح بين أركان هذه السلطة لعدم إجراء الانتخابات".

السبب الأمني

لا يخفي الحاج أنه "قد تُترك طبخة التمديد للحظة الأخيرة، لأن البعض اعتبر أن استثناء الجنوب من الانتخابات يحتاج الى اقتراح قانون خاص. ويبدو أن السبب الأمني سيكون الحجة الأولى لأركان هذه السلطة، لعدم إجراء الانتخابات".

ويشير الى أن "وزير الداخلية هو من يرأس مجلس الأمن المركزي، فليكاشف الرأي العام حول العامل الأمني وليصارحه، بدل رمي الكرة في ملعب مجلس النواب. إن الواقع البلدي يحتم إجراء الانتخابات في موعدها، ولا يجوز التمديد بعد، تحت أي ذريعة".

على صعيد وزارة الداخلية، فإن الوزير بسام مولوي يكرّر استعدادات الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها، أي بعد نحو شهر. لكن في الوقت نفسه، هو يرمي الكرة في مجلس النواب، عبر التلميح الى إمكان تقديم اقتراح قانون يقضي بالتمديد الثالث للبلديات.

هذه المرة، ستكون الحجة أمنية بامتياز، إذ منذ فترة، سرت معلومات عن تقديم الحجة الأمنية "طبقاً ملائماً" لتبرير التمديد الثالث للبلديات، إذ إن واقع البلدات جنوباً لا يحتمل إجراء الاستحقاق هناك. ولا شيء يشير الى قرب انتهاء هذه الاشتباكات خلال فترة شهر. وما عزّز "حظوظ" هذا العامل توسّع دائرة اللا-استقرار على البقاع وبعلبك. فهل اقتربنا بالفعل نحو التمديد الثالث؟

وزارة الداخلية لا تنفي المبرّر الأمني، لكن أوساطها تفضّل الاكتفاء بالتشديد على ضرورة إجراء الاستحقاقات الديموقراطية في مواعيدها، وتقول لـ"النهار": "نعمل وكأن الانتخابات حاصلة اليوم قبل الغد، بمعنى أن كل التحضيرات اللوجستية والتقنية والإدارية تسير بشكل طبيعي، لكن مجلس النواب قد يقرر عكس ذلك، إذا تسارعت التطورات الأخيرة".

من هنا، فإن كل الاحتمالات لا تزال واردة. وفي مقدمها، احتمال التمديد.

نيابياً، علمت " النهار" أنه، حتى الساعة، لم يسجل أي اقتراح قانون للتمديد، في الأمانة العامة لمجلس النواب.

يعلق الحاج: "لا شك في أن من مدد مرتين، يمكن أن يفعلها للمرة الثالثة. نحن كتكتل "الجمهورية القوية" سنكون ضد التمديد. إلا أننا نخشى أن ينجح هذا التواطؤ للمرة الثالثة".

في الأساس، لا يمكن لأي كتلة نيابية، اليوم، أن ترفع علناً سيف التمديد، بل إن كل السيناريوات تبقى للحظة الأخيرة، قبل موعد الانتخابات.

تماماً، هذا ما حصل حين أعدّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، طبخة التمديد، وجال بها على معظم الكتل النيابية، حتى بات التمديد أمراً واقعاً.

وتتوقع الأوساط السياسية أن يحصل السيناريو نفسه هذه المرة. على أن تكون الحجة الأمنية هي المبرر الأول.

5 نيسان: الموعد الحتمي

في المبدأ، ووفق القانون، تنتهي الولاية الحالية للمجالس البلدية في أيار 2024. وما لم يحضّر مجلس النواب نفسه لقانون تمديد ثالث، فإن المجالس البلدية والاختيارية تصبح بحكم الواقع منحلة. فلا خيار ثالث: إمّا تمديد ثالث وإمّا إجراء الانتخابات!

في التمديد الأول، كانت الحجة "عدم إمكان إجراء الانتخابات البلدية بالتزامن مع الانتخابات النيابية". وفي المرة الثانية تحججت السلطة بالعامل المالي والتقشف.

وبين السبب التقني وعدم توافر الأموال، "بصم" النواب مرتين على التمديد.

هكذا لم تلتزم الحكومة ومجلس النواب معاً عدم تأجيل الانتخابات البلدية، بل تجاوزت الحكومة بيانها الوزاري ومدّدت للبلديات مرتين، و"تضامنت" السلطتان التنفيذية والتشريعية في السير نحو التمديد.

ترى المديرة التنفيذية لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" ديانا البابا "أننا في لبنان نعيش استخفافاً باحترام المهل، إن كان بالنسبة للانتخابات النيابية أو البلدية".

تقول البابا لـ"النهار": "الواقع الحالي للبلديات بات أكثر من ضاغط. بين البلديات المنحلة والبلديات المشلولة، انعدمت كل الأطر الديموقراطية وضُرب عرض الحائط بمبدأ تداول السلطات وحق الانتخاب والاختيار. نحن كجمعية ليس أمامنا سوى الإصرار على إجراء الانتخابات اليوم قبل الغد. لا يجوز استسهال الأمر على هذا النحو".

5 نيسان المقبل، هي المهلة الأخيرة أمام وزارة الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة. ومن المفارقات أن عدداً من البلديات لم يشهد انتخابات عام 2016، أي العام الأخير الذي شهد انتخابات بلدية، ومعنى ذلك، أن هذه البلديات لا تزال منذ ثمانية أعوام غائبة عن الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي. وهذه أكبر طعنة للديموقراطية.