مع قرب بدء ولاية جديدة للرئيس السيسي تتطلع مصر إلى قفزات جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي بدأتها تحت قيادة الرئيس، وسط توقعات أن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات الكبرى نتيجة ما تحقق في السنوات الماضية، ونجاح مصر في تخطي العقبات وتنهض بالاقتصاد من خلال حزم من الإجراءات شجعت المستثمرين الأجانب والعرب على الاستثمار في مصر، وسارعت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، الأمر الذي أعطى ثقة دولية في أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح الذي سيتم استكماله في الفترة الرئاسية الجديدة.. وأكد خبراء اقتصاديون أن مستقبل الاقتصاد في مصر لا بد أن يركز أولا على الاهتمام بالصناعة وحل مشكلاتها وأيضا الزراعة التي ستخدم الصناعة المصرية، والتوسع في الخدمات المالية التي تٌسهم بقوة في تحقيق إستراتيجية مصر 2030 والتحول الرقمي وميكنة الخدمات وانتشار الشمول المالي ليشمل جميع فئات المجتمع.

تغيير أو تعديل الخطة التي تنتهجها الحكومة

يقول الدكتور سمير رؤوف الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن الإستراتيجية اللي تنتهجها الدولة، نحو المشروعات القومية، هي منظومة تتعلق بالطرق والمباني فقط، لذلك لا بد أن تتغير تلك الإستراتيجية في الوقت الراهن، حتى ينهض الاقتصاد المصري، من خلال زيادة المصانع، والاهتمام بالصناعة بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لبوابة الأهرام، أنه يجب التركيز أيضا في الفترة القادمة على منظومة الزراعة لأنها ستخدم الصناعة، وبالتالي هنا لا بد أن أبدأ في تغيير أو تعديل الخطة التي تنتهجها الحكومة، مؤكدا أن العالم كله يسير في هذا الاتجاه.

المشروعات الإنشائية.. المفروض لا تتوقف

وأكد رؤوف، أهمية التركيز على الصناعة والزراعة، ونعطيهم أولوية، وليس معنى ذلك توقف المشروعات الإنشائية، والمفروض أن لا تتوقف، ولكن نطالب ببعض التراجع في النسبة التي تشتغل بها الدولة في هذا الجزء وتهتم أكثر بالمصانع وإعادة هيكلتها وبيعها مرة أخرى.

وقال إنه لا بد أن تأتي الدولة بمستشارين في الصناعات المختلفة لإعادة هيكلة تلك المصانع الخاسرة وإعادة بيعها مرة أخرى لمستثمرين آخرين، وبذلك تكون الدولة قد حققت معادلة ناجحة، بأنها إعادة دورة رأس المال، وأيضا حصلت على عائد مادي كبير، وبذلك تكون قد أضافت رافدا جديدا، بدلا من الاعتماد فقط على الضرائب في تحقيق دخل للدولة.

تشغيل المصانع والعمالة تحدث تغييرات إيجابية في الاقتصاد

وأوضح أن جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة يأتي من الضرائب، ولكن مع تشغيل المصانع والعمالة، تحدث تغييرات إيجابية للاقتصاد المصري من خلال القطاع الصناعي والزراعي، منوها بأن إستراتيجية الدولة في الخروج من المشروعات والقطاعات التي تمتلك حصصا بها، لأن هذه الأصول تضخمت، وأصبحت قوية ولا تحتاج إلى مساندة الدولة.

وأشار إلى أن أمريكا في الأزمة الاقتصادية في العام 2008- قامت بطباعة نقود على المكشوف، واشترت الشركات والبنوك، وإعادة هيكلتها وطرحتها مرة أخرى في البورصات، ثم باعتها من خلالها لمستثمرين، وبدأ العمل عليها، فحققت مكاسب من بيع الأسهم وآخرين كسبوا من الصناعة وشغلت عمالة مباشرة وغير مباشرة، وهذه الدورة عملت دوران لرأس المال وحققت أرباحا.

متغيرات خارجية تؤثر في الاقتصادي المصري

أكد الخبير الاقتصادي أن مستقبل الاقتصاد المصري لا بد أن يعتمد بشكل رئيسي على الصناعة الزراعة، في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتوسع في الأدوات المالية.

ومن جانبه قال د. محمد بدرة خبير الاقتصاد، إن المتغيرات كثيرة وأغلبها متغيرات خارجية تؤثر في الاقتصادي المصري، مثل الحرب الأوكرانية والروسية ثم جاءت الحرب على غزة، وتبعتها المناوشات التي تحدث في مضيق باب المندب، وتأثيرها على قناة السويس.

حرب غزة تؤثر تأثيرا مباشرا على مصر

أضاف في تصريحات خاصة، أنه بناء على كل العوامل السابقة، لا أحد يعلم ماذا سيحدث حتى نهاية العام الجاري، وهل ما إذا كان هذا الملف المفتوح هل سيكمل؟ موضحا أن المؤشرات تقول إنه يمكن أن نشهد تفاوضا لوقف هذه الحرب الدائرة في غزة والتي تؤثر على مصر تأثيرا مباشرا.

وأوضح بدرة، أنها كلها عوامل خارجية أثرت بالسلب على دخل قناة السويس وتدفق الغاز من إسرائيل، وبالرغم من ذلك مصر استطاعت أن تحدث تحسنا في الاستثمارات الخارجية، وأرتفع تصنيفها الائتماني وتحسن، ولكن قطاع السياحة تأثر نتيجة هذه الأحداث، التي لا نعرف هل ستكمل على هذا المنوال؟ أم ستحدث مفاوضات تؤدي إلى تسوية بين إسرائيل وعزة؟ وتقف تلك الحرب، لأن مصر تأثرت تأثيرا مباشرا للأسف.

الاستثمارات العربية حسنت صورة مصر

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا كبيرا وبدأت تدفقات الاستثمارات العربية، التي جاءت في وقتها، مؤكدا أنها "وقفة مع صديق" في الوقت الذي صنفت فيه كل الوكالات العالمية مصر تصنيفا سلبيا، وتأتي هذه الاستثمارات لتثبت عكس توقعات تلك الوكالات العالمية.

وأكد أن هذه التدفقات العربية، طبعا أثرت إيجابا على صورة الاقتصاد المصري، وبناء عليه بدأنا نشهد استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دخول مستثمرين آخرين من المنطقة يتفاوضون الآن في ملفات أخرى.

10 دول عربية تستثمر في مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 164.5%، بعدما قفزت من مستوى 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تصدرت الإمارات قائمة أعلى 10 دول عربية استثمرت في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت قيمة استثماراتها نحو 5.7 مليار دولار، تلتها في المرتبة الثانية الكويت بقيمة 669.3 مليون دولار.

د. سمير رؤوف الخبير الاقتصادي