تزوج رجل من امرأة عربية، إلا أنه وبعد حملها من زوجها انتقلت لبلدها الأم للولادة وامتنعت عن العودة للبلاد وحرمت زوجها من رؤية طفلهم، ما حدا بالزوج بإقامة دعوى ضدها لإسقاط الحضانة عنها وضمها لوالدته.

‫وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين، إلى أن موكله الزوج تزوج من زوجته بعقد زواج صحيح في بلد زوجته العربية وصُدق العقد في البحرين، وبعد مرور فترة على زواجهما حملت زوجته العربية وسافرت إلى بلدها الأم لوضع مولودها، إلا أنه وبعد ولادة الطفل رفضت الزوجة العودة إلى البلاد برفقة ابنها، وعلى إثر ذلك حاول الزوج على مدار السنوات الثلاث الماضية إقناع الزوجة بالعودة ورؤية ابنه الذي لم يتمكن من رؤيته، إلا أنه لم يستطع ذلك الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية إسقاط حضانة الطفل عن زوجته وضمها إلى والدته (الجدة).

‫وبدوره، باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين، وتوصل في تقريره الذي خلص إلى تعذر الصلح بين الطرفين لإقامة الزوجة خارج البلاد.

‫ومن جانبها نظرت المحكمة للدعوى الواردة لها وفيها أفاد محامي الزوج بأن زوجته سافرت إلى بلدها العربي قبل ولادة طفلها ورفضت العودة إلى البلاد بعد الولادة، وأحضر الزوج شهوده الذين أفادوا بامتناع الزوجة من العودة للبلاد، والذي اطمأنت المحكمة لأقوالهم بما أفادوا به، وعليه حكمت المحكمة بإسقاط حضانة الطفل عن زوجته وضمها لوالدته (الجدة)، كما ألزمت الزوجة بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.